القائمة الرئيسية

الصفحات

 



شركات أموال

شركات المساهمة وهي شركة يقسم رأس مالها إلي أسهم متساوية القيمة ويكون لكل شريك عدد من هذه الأسهم وقد يتفاوت الشركاء تفاوتا كبيرا ويكون لكل شريك عدد من هذه الأسهم وقد يتفاوت الشركاء تفاوتا كبيرا في عدد الأسهم التي يملكونها ولايكون كل شريك مسئولا إلا في حدود الأسهم التي يملكها وقد وضع القانون بعض القيود علي تأسيس شركات المساهمة قصد بها المساهمينم وحماية المتعاملين مع هذه الشركات وهذه القيود كثيرا ما تعوق الشركات من أن تتخذ صفة الشركة المساهمة ومن أن تنتفع بمزاياها وأهمها تحديد مسئولية كل شريك بالأسهم التي يملكها من رأس المال لذلك استحدث المشرع المصرى بالقانون رقم 26 لسنة 1954 نوعا من الشركات كانت الحاجة ماسة إلية سميت بالشركات ذات المسئولية المحدودة
وتعتبر الشركة ذات المسئولية محدودة من الشركات ذات الطبيعة المختلطة وهي تتكون من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين ولايزيد علي خمسين شريكاً- ولايسأل الشريك إلا في حدود حصته في الشركة كما أن إدارة الشركة تخضع لأنظمة شبيهة بتلك الت تتبع في شركات المساهمة ورغم ذلك فإن الاعتبار الشخصي له دور ملحوظ في هذه الشركات – فهي تقترب من شركات الاشخاص من زاوية أنها لا تجمع عددا كبيرا من الشركاء وحصص الشركاء فيها غير قابلة للتداول بالطرق التجارية وإنما تخضع لقيود معينة فضلا عن أن الاشتراك في رأس مالها لا يتم عن طريق الاكتتاب العام- كما تقترب هذه الشركة من شركات الأموال لان إداراتها تقترب من إدارة الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 عو الذى يحكم تأسيس هذة الشركات وممارستها لأنشطتها وأغراضها .
وإذا كان ما تقدم وكان الاشتراك في رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة لايتمك عن طريق الإكتتاب العام – فإن زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها لايتم ايضا عن طريق الإكتتاب العام ولايجوز لهذه الشركات إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول بالطريق المقرر قانونا لتعارض ذلك مع طبيعة هذه الشركات وقيامها في أغلب الأحوال عل الاعتبار الشخصي – وهو ما حدا بالمشرع إلي تقرير أن إنتقال الحصص بين الشركاء في هذه الشركة يكون خاضعا لاسترداد الشركاء بمعني أنه علي الشريك الراغب في التخلي عن حصته بالشركة طرحها علي غيره من الشركاء لشرائها .

أنت الان في اول موضوع

تعليقات

التنقل السريع